كيأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة غتواصل خلال سنة 2024 العمل باش توطد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
و برز أخنوش، في بداية أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة كتنتظرها ملفات وأوراش كبرى في هذا الدخول السياسي، و منها تعزيز السيادة المائية والغذائية، جذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، تفعيل “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وبخصوص هاد الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، أضاف رئيس الحكومة بأن الحكومة غتعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وأهاب بالمناسبة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.
وبهاد الخصوص، كيجدد أخنوش دعوته أعضاء الحكومة إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو اللي كتندارج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك.
من جهة اخرى و بخصوص تنزيل الإصلاحات الكبرى، كيأكد المسؤول ذاته أن الحكومة بدات في تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، مردفا: “الحكومة اشتغلت منذ تنصيبها في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن المملكة نجحت، والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين”.
بحيث استحضر رئيس الحكومة التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش، التي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، اللي عكسات خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية؛ وثمن أيضا انخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، اللي بدات كتبان أولى ثمارها على أرض الواقع، و دعا من الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، باش تكون الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك، وعند حسن ثقة الم
غاربة.
