تشرع يوم 16 يوليوز هيئة قضائية جديدة بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في مناقشة ملف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بعد النقض في محاكمة أربعة متهمين ينتمون لحركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة التنمية المدان اثنان منهم ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق أستاذ جامعي بسطات وصاحب مدرسة للتعليم الخصوصي بالرباط، مقابل ثلاثة أشهر حبسا نافذة لكل واحد من المتهمين الآخرين من أجل ” جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه ” بعد التكييف بتاريخ 19 شتنبر 2019 بعد أن سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق أن تابعهم في حالة سراح بضمان كفالات مالية من أجل “جناية المساهمة في القتل العمد ”
ويرتقب أن يتم تأخير الشروع في محاكمة المتهمين الأربعة لإتاحة الفرصة لدفاعهم ودفاع المطالب بالحق المدني المتمثل في عائلة محمد بنعيسى ايت الجيد فضلا عن جمعية حقوقية منتصبة طرفا مدنيا في القضية من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع .
وسبق لمحكمة فاس أن أدانت عبد العالي حامي الدين في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى أيت الجيد وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.