دخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في صفيح ساخن، وذلك منذ إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريرة الأخير المتعلق بمالية الأخير، والذي أظهر تمرير قيادة الوردة لدراسات تقدر بـ 200 مليون سنتيم لقياديين ومقربيين منهم.
وفي هذا السياق، أصرت أربع شخصيات “وازنة ” داخل الوردة، مساء أمس الجمعة (15 مارس) بلاغا للرأي العام تعلن فيه عن عزمها عدم الانخراط في مؤامرة الصمت حسب وصفها، ورفضها لما وصفته بالانحراف الجشع، والذي قالت إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عنه.
ويتعلق الأمر بكل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، وهي القيادات السابقة للحزب التي أخرجتها “الصدمة القوية” للمجلس الأعلى للحسابات للحديث بخصوص الملاحظات التي تهم الحزب، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات، و ملاحظات المجلس بشأنها، وما صاحب ذلك من نقاش عام تراه “يضرب في العمق صورة الحزب و مصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة“.
تعد حسب القيادات السابقة للحزب الموقعة على هذا البيان، تحصيل حاصل ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير، وأشغاله التحضيرية، مسجلة باستياء واستنكار الحالة التي قالت إن الحزب وتدبيره وصل إليها، متهمة إدريس لشكر الكاتب الأول بالاستفراد بالقرار والتدبير المالي.
واعتبر الموقعون على البيان أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بالحياة السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون.
وطالبت القيادات السابقة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، متسائلة بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
واعتبر البيان أن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وقالت إن أعضاء المكتب السياسي نفسه لا يعلمون بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها.