وجهت النائبة البرلمانية البتول أبلاضي سوال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. أن بعض هذه الاقتطاعات وصل إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، الأمر الذي أثر سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصا وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81ء12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأضافت البرلمانية ذاتها بأنه، وبذلك تكون إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة. وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين.
وطالبت البرلمانية ذاتها، الوزارة. بالكشف عن الإجراء ات المتخذة من أجل التقيد بالقانون وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.
