أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون باش تسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وإتاحة المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر.
وبحسب الإجراءات الجديدة للي مزال مطبقات،رهن مصادقة البرلمان عليها، غيصبح الحصول على الجنسية ممكنا بعد الإقامة لخمسة أعوام بدلا من ثمانية. أما بالنسبة اللي اندمجوا في المجتمع وكيتقنو اللغة الألمانية بشكل جيد، فيمكن ليهم يطلبو ازدواجية الجنسية بعد ثلاثة أعوام فقط.
وغادي يحتاجو طالبو الجنسية لإثبات أنهم لا يعتمدون على معونة الدولة، علما بأن هذا الشرط سيكون خاضعا لاستثناءات.
ويمهد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر من الأشخاص، اللي كيشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
وبقي الحصول على الجنسية صعبا لكثير من المهاجرين من تركيا ودول أخرى استقروا في ألمانيا بصفة “عمال ضيوف” في النصف الثاني من القرن العشرين. واقتصرات ازدواجية الجنسية إجمالا على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا رغم تطبيق بعض الاستثناءات.
وكان تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس مع وصول ائتلافه الحكومي الى السلطة في أواخر 2021.
و كيسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في تلك المحلية.
ورأت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن القانون الجديد كيعكس “المجتمع المتنوع” في البلاد، مشيرة الى أن ألمانيا هي “في منافسة عالمية” لاستقطاب الأدمغة وترغب في تحسين ما تقد مه الى المهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.