سيكون أمام الزيادة في ثمن قنينة الغاز، انعكاس مباشر على كلفة الإنتاج في العديد من القطاعات، وخاصة في المجال الفلاحي، ، مادام الآلاف من منتجي الخضر، يستعملونها في ضخ المياه المخصصة للسقي، و كذا منتجي اللحوم البيضاء، حيث تعتمد ضيعات تربية الدواجن على قنينات الغاز في تدفئة الحظائر.
وتمتد هذه الانعكاسات لتشمل أيضا المطاعم، و محلبات، و بائعي الاسفنج و السمك المقلي، و الخبز، و كذا ” الحرش”، و “المسمن”
هذا وسترتفع كلفة الإنتاج أكثر مع مواصلة هذا المخطط، لأن الحكومة وضعت أفق 2026 لرفع الدعم كليا على غاز البوطان، ليرتفع سعر القنينة من حجم 12 كيلوغرام إلى 130 درهم كما صرح بذلك رئيس الحكومة، نفسه.
ويتخوف المستهلك البسيط من انعكاس ارتفاع سعر قنينات الغاز على أسعار المشروبات والماكولات في المقاهي والمطاعم، الشيء الذي من شأنه أن يزيد من تفاقم قدرته الشرائية المتضررة أصلا من استمرار موجة التضخم وارتفاع أسعار الفواكه والخضر، خاصة بعد استئناف عملية تصدير المنتجات الفلاحية المغربية تحو الأسواق الافريقية.