قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، لمدة 3 أشهر مرة أخرى، بعد سلسلة التمديدات لفتح المجال أمام استمرار المساعي لإنقاذ الشركة.
وذكر الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “التمديد يبتدئ من تاريخ 20 أبريل المنصرم، وذلك بغاية استمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك، وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة. وجاء قرار المحكمة بحكم قطعي تم التنصيص فيه على “تمديد أجل استمرارية نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “باعتبار علاقة الملف بالمصالح العليا للمغرب، لم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد والعباد، متسائلا هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث”.
يشار الى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت في فبراير الماضي قرارا بخصوص أزمة شركة “لاسامير”، تتعلق ببيع فندق تابع للشركة في إطار تفويت الأصول