كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2.4 في المائة عوض 2.5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وذكرت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وزيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1،1 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي.
وأبرزت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4،5 في المائة.
وفي تفاصيل المذكرة ، فقد انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، حيث انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدرت نسبته بـ 12 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4،5 في المائة، عوض ارتفاع بنسبة 1،5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14،7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4،5 في المائة.
بالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3،8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2،4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
