وأوضح بلاغ لمؤسسة الوسيط أن بنعليلو اعتبر، بهذه المناسبة، أن مؤسسة الوسيط بمثابة “جسر رابط” بين “الحكامة وحقوق الإنسان”، وبين “الخدمات الارتفاقية ومجالها الحقوقي المفترض”، في سياق مفهوم جديد لرقابة الأداء الارتفاقي، يتجاوز رقابة المشروعية، إلى رقابته من زاوية الحق والعدل والإنصاف.
من جهة أخرى، ذكر وسيط المملكة أن العمل الحقوقي شأن أفقي يهم الجميع، ومن زوايا مختلفة، وبالتالي، فإن تعددية هيئات الحكامة وحقوق الإنسان في المملكة المغربية تقدم نموذجا لحلول ذكية في التنسيق المؤسساتي، مضيفا أن التمايز الذي تفرضه الاستقلالية، وخصوصيات الهوية المؤسساتية، وسيادية القرارات المتخذة، لم يحل أبدا دون استثمار أمثل لمجالات التقاطعات.
كما أكد أن مداخل التنسيق المؤسساتي في المملكة المغربية تستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، وإرادة العمل المشترك، وتزاوج بين المستوى المرجعي الوطني والمستوى المعياري الدولي، دون أن تستبعد “البعد الحقوقي” في ذاته كأحد المداخل العملياتية لهذا التنسيق.
وأشار بنعليلو إلى أن إدماج متطلبات “التكامل” في الأداء المؤسساتي يشكل رافدا مهما لإضافة المكتسبات لمساحات اشتغال المؤسسات المعنية، ولإعطاء المزيد من الدعم في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وجعل مستويات هذا الدعم تلامس الاحتياجات المعبر عنها بعفوية في أبعادها الجزئية.
وأبرز البلاغ أن هذه المشاركة تأتي لتؤكد الاحترام الكبير والمكانة الحقوقية المرموقة اللذين تحظى بهما المملكة في المحافل الدولية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.