بلغات الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، بتاريخ 8شتنبر 2023, هذا ما كشفه بنك المغرب.
والأصول الاحتياطية الرسمية هي “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
وهذه الأصول تتكون من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وأضاف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية أنه ضخ، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 34,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض.
وأخذا في الاعتبار مبلغ 41,3 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و24,5 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل، بلغ إجمالي التدخلات 100 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 13 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 14 شتنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 38,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.