حذرت الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، من كون استمرار اللامساواة بين أطر هيئة التربية والتعليم، يشكل مانعا، يحد من الانخراط الفعال والإيجابي لهذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي في إنجاح مختلف البرامج والمشاريع الرامية إلى النهوض بالمدرسة العمومية.
وذكرت أبلاضي في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى، عن مآل التزام الحكومة بتحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي، طبقا لما جاء في محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتابع المصدر ذاته، أنه وفق محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تم التنصيص على التزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.
وأشارت أبلاضي أنه وفق محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تم التنصيص على التزام الحكومة بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق.
وأكدت البرلمانية عن العدالة والتنمية أن التراجع عن هذا الالتزام يُفقد الثقة في آلية الحوار القطاعي، ويكرس الحيف والإجحاف في حق هذه الفئات المقصية من التعويض التكميلي، مما ينذر بتوتر واحتقان جديد في المستقبل القريب.