شف وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى النتائج المُتوصل إليها داخل المجالس التأديبية المنعقدة الأسبوع الماضي للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل منذ شهر يناير الماضي، بسبب انخراطهم في إضرابات الشغيلة التعليمية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي.
وأكد بنموسى، في الجلسة العمومية الأسبوعية بمجلس النواب المُخصصة للأسئلة الشفوية، زوال اليوم الاثنين 13 ماي، أن توقيف الأساتذة تم بناء على مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأن اللجان التأديبية الجهوية انعقدت الأسبوع الماضي، هي من درست الملفات كل على حدة.
وأضاف وزير التربية الوطنية أن اللجان التأديبية اتخذت عقوبتي التوبيخ والإنذار في حق عدد كبير من الموقوفين، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم كاملة منذ وقت توقيفها، بعد إكمال باقي المساطر الإدارية.
وتابع بنموسى أن مجالس اللجان التأديبية اتخذت أيضا عقوبة الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد في حق باقي الحالات المحدودة، وسيتم تسوية وضعية المعنيين بها بعد المصادقة على محاضر المجالس وتبليغهم بالقرار المتخذ، ما سيؤدي لاستئناف عملهم واسترجاع أجرتهم.
وشدد وزير التعليم على عدم تدخل الوزارة في قرارات المجالس التأديبية، داعيا الأساتذة الموقوفين غير الراضين على القرارات المتخذة في حقهم للجوء للقضاء الإداري أو برفع تظلمات للوزارة الوصية على القطاع.