أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة البرلماني ورئيس الفريق النيابي الأسبق لحزب الاستقلال، المجمد المهام، نور الدين مضيان، المطارد بتهم أخلاقية ثقيلة وجهتها له زميلته في الحزب، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ لها إنها ” تابعت قضية المستشارة رفيعة المنصوري منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”.
وشددت على أنه “على خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الانتخابوي”.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنه “من منطلق تشبثها بحقها في الانتصاف، تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”
وأشارت إلى أنها ” تبنت ملف رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، وتجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من تبت تورطه في هذه القضية”.
وخلصت إلى أن التبني يأتي “تفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار”.
