كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “أرجع 145 مليونا إلى خزينة الدولة لوجود غموض في مرسوم يهم كيفية صرف سبل الدعم الذي صدر متأخرا في 2022، بعد الخطاب الملكي في 2017.”
وتابع بنعبد الله في تصريحات أنه “تفادى السقوط في ممارسات غير سوية في صرف الدعم الإضافي، لذلك أرجعه إلى الدولة، لأنه لا يمكنه صرفه خلال شهرين.”
وأضاف الأمين العام للتقدم والاشتراكية أنه لم يتم تحديد طرق صرف الدعم بشكل دقيق في المرسوم المتعلق بالموضوع رغم مطالبة حزبه، وبإلحاح شديد منه على الحكومة بذلك مرات عدة، عبر مراسلات لم يتوصل بشأنها بأي جواب.
وأكد نبيل بنعبدالله أنه من المستحيل الإستعمال الشفاف والجدي لهذا الدعم رغم أن الحزب يتوفر على مركز عزيز بلال للأبحاث الذي اشتغل منذ عقود خلت على إنجاز دراسات علمية دقيقة، لذلك فضل إرجاع المال إلى الخزينة، مضيفا أنه”لا يتشفى في الأحزاب” التي سقطت في هذا النوع من الممارسات، وأن أوجه صرف الدعم من اختصاص السلطة التنفيذية وليس مجلس الحسابات.