أمر قضاة التحقيق مكلفون بجرائم الأموال، سحب جولزات سفر عدد كبير من “المنتخبين” ضمنهم برلمانيون ورؤساء مجالس ومستشارون وتقنيون وموظفون في مجالس تابعة لنفوذ جهات الرباط وطنجة وبني ملال والدار البيضاء.
وكشفت يومية “الصباح” أنه بناء على شبهة فساد مالي وإداري كشفت عنه تحقيقات أجريت في وقت سابق، من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية وقضاة المجلس الأعلى للحسابات تقرر سحب جوازات المتهمون بشبهة الفساد المالي والإداري.
وباتت لائحة 30 منتخبا كبيرا، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة سابق، جاهزة، وستتم محاكمتهم بتهم مختلفة، أبرزها الفساد الإداري.
وأحالت الجهات المسؤولة ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، على محاكم جرائم الأموال، فيما تقترب ملفات آخرين من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتخم أمام محاكم حرائم الأموال.
ويذكر أنه جرى حديث مطول داخل لجنة المالية بمجلس النواب، عن قرب بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم وظلت قوق الرفوف.
