كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
وذكر عبد الجليل، في رد له على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان وزير النقل اللوجستيك قد كشف في وقت سابق، أنه لا يمكن تقنين النقل باستعمال التطبيقات بالمغرب ، إلا حينما يستعد المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات أجرة و حافلات لاستقبال هذا الصنف الجديد من النقل.
و ذكر عبد الجليل، أن منظومة النقل بالمغرب لها خصوصيات ، مشيرا إلى أن سيارات الاجرة الصنف الكبير و الصغير تقوم بعمل جد مهم بالنسبة للمواطنين المغاربة.
