أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40،1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29،3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26،6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15،8 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاأت والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58،4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8،7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188،7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61،5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16،3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.
وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17،6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57،7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62،1 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”.
وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60،1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1،9 مليار درهم).
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1،4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96،7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1،6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0،6 مليار درهم لتبلغ 4 مليار درهم.
