كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط القنيطرة حول وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، اختلالات وخروقات بالجملة تعتري جماعة العاصمة.
وكشف التقرير عدم توفر الجماعة على إستراتيجية لتدبير مواردها البشرية تعتمد على التحديد العقلاني للوظائف ولاحتياجات الجماعة من الموظفين والأعوان، وتدبير هذه الاحتياجات بالحصول على الإعداد والنوعيات من الموظفين اللازمين المتمتعين بالكفاءات والمهارات اللازمة، إضافة لعدم اعتمادها على للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات .
من بين الاختلالات العميقة التي وقف عليها التقرير، عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل دائم، وذلك بالوقوف على حالة 325 موظفا يعانون من مشكل المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث يسجل فرق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها، حيث يصل معدل الفترات غير المصرح بها 680 يوما، في حين وقف التقرير على وجود حالات غير مدرجة باللائحة المرسلة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
وفيما يخص تدبير الجماعة لمواردها البشرية، لاحظت الوثيقة عدم قدرة الجماعة على ضبط العدد الإجمالي للموظفين، مشيرة إلى أن المقارنة بين اللوائح المدلى بها من طرف الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2022 واللائحة المحينة المدلى بها بتاريخ 02 فبراير 2023 ، تم الوقوف على تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 موظفا، وعند تحليل اللائحة والأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين تم حذفهم من اللوائح الإدارية التقاعد الوفاة العزل خلال هذه الفترة، بلغ عدد الموظفين غير المدلى بهم 48 موظفا، مع عدم تقديم الجماعة أي تفسير بخصوص هذا التفاوت، إضافة إلى تبين وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم ولم تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من طرف الجماعة.
طريقة توزيع الموظفين الموضوعين رهن إشارة المقاطعات، عرف هو الآخر اختلالات من طرف ذات وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط، وذلك بالوقوف على ما وصفها “غياب معايير موضوعية لتوزيع الموظفين على المصالح والوحدات الإدارية بالجماعة والمقاطعات” من خلال تعزيز مجموعة من المصالح الإدارية بموارد بشرية تفوق حاجياتها، يتعلق الأمر بخصوص الجماعة بكل من مصلحة تدبير الموارد البشرية ومصلحة نظم المعلوميات ومصلحة الشؤون الاقتصادية وتتبع المرافق الاقتصادية ومكتب الضبط المركزي بالجماعة، وأيضا من خلال الوقوف على تباين في عدد الموظفين والأعوان في نفس المصلحة من مقاطعة إلى أخرى. وكمثال على ذلك، مصلحة الموظفين التي تضم 44 موظفا بمقاطعة حسان، مقابل 25 موظف بمقاطعة يعقوب المنصور، و 6 موظفين بمقاطعة اليوسفية و 3 موظفين بمقاطعة السويسي .
وأشار التقرير إلى أن انعدام التكوين والخبرة وضعف التأطير من جهة، وعدم توفر المقاطعات على مرافق وتجهيزات تدبرها بطريقة مباشرة بالموازاة مع اللجوء للصفقات العمومية لإنجاز الأشغال المرتبطة بالطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء من جهة أخرى، جعل عدد الأعوان والأطر الصغرى يفوق حاجيات بعض المقاطعات والمصالح الإدارية بالجماعة كما هو الشأن بالنسبة لمقاطعة حسان ويعقوب المنصور، مقابل وجود خصاص بالنسبة لبعض التخصصات التقنية والاجتماعية المرتبطة بمجالات التنشيط المحلي المسند للمقاطعات.
وأكد المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط القنيطرة إحالة عدد مهم من الموظفين بدون مهام على مصلحة الموارد البشرية، إذ يقوم رؤساء المقاطعات بتنسيق مع رؤساء الأقسام ومدراء المصالح بالمقاطعات بإحالة عدد من الموظفين على مصلحة الموارد البشرية بالجماعة بدون إرفاق رسائل الإحالة بتقارير توضح أسباب الإحالة، كما سُجل غياب متكرر لمجموعة من هؤلاء الموظفين لعدم توفرهم على مكتب وعلى مهام يقومون بها، في حين يلتحق باقي الموظفين المحالين بالجماعة فقط لإمضاء أوراق الحضور، وبتاريخ المراقبة في فبراير 2023 تبين أن 61 موظفا محالين على مصلحة الموارد البشرية لم يتم إعادة تعيينهم.
