خرج واحد من أعضاء الجمعية الوطنية لأرباب شركات الأسواق الأسبوعية والمرافق الجماعية، عن صمته و”فركع الرمانة” ديال فضيحة تبادل منافع بين جماعات في صفقات تسيير مجازر قروية باستخدام شركات فأسماء مقرّبين وتبادل كراء استغلال مذابح كدّخّل على مّاليها أرباح تقدّر بالملايير،
في حين كتوصل المداخيل ل 60 مليون سنتيم فالسيمانة، بينما سعر كرائها مكيفوتش 30 مليون سنتيم فالعام، الشيء اللي كيتسبّب فحرمان جماعات فقيرة من أرباح طالعة كتمشي لجيوب وحدين أخرين.
كيفما توصّل الوكيل العام لدى الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشكاية من شركة مختصة في مجال تدبير الأسواق والمجازر،كتفضح تجاوزات خطيرة في تفويت صفقة كراء مرافق سوق أسبوعي بجماعة تابعة لتراب إقليم برشيد، تمثلت فاختفاء وثائق من ملفات طلب علروض كراء سوق أسبوعي خلال سنوات 2023 و2024 و2025، تتضمن وصولات ضملن مؤقت وشيكات مصادق عليها مخصصة لضمانة النظافة.
وحسب مصادر مطّلعة واللي أكدات باللي رؤساء جماعات كيعطيو لبعضياتهم صفقات الأسواق القروية، للتلاعب بمقضيات دورية تضارب المصالح، وأنهم كيمتازو بحماية مشبوهة اللي كتبعدّ عليهم كاع شروط المراقبة الصحية ونقل اللحوم وكذا تحديد أيام العمل تحت علم وحضور الدرك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، كيفما هو الحال بالنسبة لمجزرة بتراب إقليم بنسليمان كتخدم جميع أيام الأسبوع صباح وعشية وكتصدّر خارج المجال المرخصّ ليها، إذ تصل سقوطها للبيضاء مرورا بعين حرودة والمحمدية ومديونة وتيط مليل، اللي أمر عامل الإقليم بإغلاق مجزرتيهما بناء على تقرير اسود.
ومتمكّناتش الجهود المبذولة لتقنين المجازر من القضاء على الذبيحة السرية، اللي ولّات عندها مناطق إنتاج خاصة تتحصن داخل بؤر البناء العشوائي في محيط البيضاء، وأصبح للحوم غير المرخصة تجار الجملة ووحدات صناعية مخبية فمستودعات شيدت في غفلة من السلطات المحلية.
