تتجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي لأجل تحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية، وذلك لما للذكاء الاصطناعي والرقمنة من دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث باتت المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي، وفقا لفوزي لقجع، من الأولويات الأساسية التي تسعى الوزارة إلى تطويرها وذلك بهدف تحسين جودة وفعالية الخدمات العمومية وكذا توفير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الوزارة. وذلك من خلال اتخاذ الوزارة لعدة تدابير مهمة.
وفي جواب للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على سؤال كتابي للنائبة سكينة لحموش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “مدى تفاعل وزارة الاقتصاد والمالية مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، أوضح أنه بخصوص استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال مراقبة الحدود وتنظيم التجارة الدولية، فقد أجرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عدة تجارب باستخدام تقنيات تحليل البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتنفيذ التحليل التنبني في مراقبة التصاريح الجمركية وتحديد مخاطر الغش المحتملة، كما تسعى حاليا لإجراء اختبارات تكميلية والاستفادة من نتائجها من أجل إنشاء نظام متكامل يواكب تطور أنماط الغش.
وحسب جواب لقجع، تدرس إدارة الجمارك إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى من العمل الجمركي مثل تحليل الصور التي يتم الحصول عليها عبر أجهزة السكانير لتحسين فعالية مراقبة الحمولات عند الاستيراد والتصدير.
وأضاف المسؤول الحكومي في جوابه أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي من طرف المديرية العامة للضرائب لتنويع وسائل الاتصال ومساعدة المستخدمين لاستعمال الخدمات عن بعد (28501) وكذلك لتعزيز وسائل مكافحة الغش الضريبي، بالإضافة إلى رقمنة عمليات إيداع الإقرارات الضريبية وتطوير الأداء الإلكتروني وتقديم العديد من الخدمات عن بعد كالحصول على الشهادات الإدارية وتتبع الوضعية الجبائية.
وأكد لقجع أنه تم إنشاء وتنفيذ العديد من تطبيقات ومنصات تكنولوجيا المعلومات بهدف تبسيط الإجراأت وإضفاء الطابع اللامادي على الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولات، “نذكر منها: النظام المعلوماق “بدر” للتعشير الجمري؛ والأنظمة المعلوماتية للإقرار الضريبي وتحصيل الضرائب؛ والنظام المعلومات “أملاك” لإدارة الأراضي والأصول العقارية للدولة؛ والنظام المندمج “جسر” لإدارة الموارد البشرية والممتلكات المنقولة وغير المنقولة والخدمات اللوجستكية للوزارة”.
بالإضاف إلى ذلك تم حذف التعاملات الورقية وتنزيل مفهوم “0 ورق” من خلال التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية وتعويض ذلك بمسطرة مرقمنة؛ وربط النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك بأنظمة أهم الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بهدف تحقيق تنسيق أفضل لتدبير عمليات الاستخلاص الجمري.
