أعلنت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، يومه الثلاثاء، أنه سيتم قريبا نشر نتائج فحص حسابات الأحزاب السياسية ونتائج فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي، وذلك ضمن التقرير الذي أعده المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي سنة 2022.
وكشفت العدوي، في عرض تم تقديمه لمناقشة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022ـ2023، في جلسة مشتركة لمجلس البرلمان، أن “المجلس قام بحصر وضعية إرجاع مبالغ الدعم الغير المبررة إلى نهاية دجنبر 2023 والمتعلقة بالدعم السنوي أو بالإستحقاقات الإنتخابية برسم سنة 2021، حيث تكفل 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم الممنوحة لها بما مجموعه 37.07 مليون درهم“.
وأبرزت المجلس الأعلى للحسابات، أنه “بينما تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها وإلى غاية أواخر دجنبر 2023 فيما قدره 28.27 مليون درهم همت 17 حزبا ومنظماتان نقابيتان“.
وتابعت نفس المتحدثة ، بخصوص صرف الدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، تقول العدوي، تم صرف هذا الدعم السنوي الإضافي برسم سنة 2022 لفائدة 7 أحزاب سياسية بمبلغ إجمالي قدره 20.10 مليون درهم.
ونظرا لقصر المدة بين تاريخ صرف الدعم السنوي الإضافي مابين شتنبر ونونبر 2022 ومتم شهر دجنبر 2022، تشير العدوي، فقد تعذر على الأحزاب المستفيدة استعماله خلال هذه الفترة الوجيزة ، وأشارت إلى أن “حزبان قاما بإرجاع مبلغ 2.76 مليون درهم لعدم إستعماله في إطار هذا الدعم“.