علق رئيس مجلس المنافسة،أحمد رحو، على الزيادات الأربع الأخيرة في أسعار الوقود في المغرب، معلنا أنه سيتم إجراء دراسة في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت قانونية.
وفي أول رد فعل على الزيادات المتكررة في أسعار الوقود، قال أحمد رحو إن السوق حرة، وإن المحظور هو الإتفاق، والتواطؤ على زيادة الأسعار أو تخفيضها.
“لا يملك مجلس المنافسة سلطة التحكم في الأسعار، السوق حرة ويمكن للفاعلين الاقتصاديين تحديد الأسعار بحرية”، مضيفا أن السوق المغربية تتبع السعر العالمي للمحروقات.
ومع ذلك، أوضح أن مجلس المنافسة يضمن مراقبة الأسواق، مشددا على أنه من الممنوع وغير المقبول أن يتفق الفاعلون الهيدروكربونيون على زيادة الأسعار أو تخفيضها في نفس الوقت.
وعن تغير الأسعار أربع مرات في أقل من 15 يوما، اعتبر أن “الفاعلين الاقتصاديين يمكنهم تغيير الأسعار في أي وقت”، معلنا أن المجلس يتجه في الأسابيع المقبلة نحو دراسة التغيرات السعرية التي حدثت على مدار العام، منذ نشر التقرير السابق.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود شهدت زيادة رابعة خلال 15 يوما.مساء الثلاثاء، ارتفعت الأسعار بنحو 76 سنتيما للتر الواحد من الكازوال ونحو 52 سنتا لسعر البنزين، مع وجود اختلافات طفيفة حسب العلامة التجارية.
وتقدر الزيادات الإجمالية، منذ بداية شهر غشت ، بنحو 1 درهم و65 سنتا لسعر لتر الگازوال ونحو درهم ونصف من سعر البنزين.
