استكمل مجلس النواب، اليوم الإثنين، في جلسة عامة، انتخاب هياكله، بالتصويت على رؤساء اللجن الدائمة للنصف الثاني من الولاية التشريعية.
واستبقت الفرق البرلمانية جلسة التصويت بالتوصل إلى صيغة توافق بين الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع ليتم بذلك تقديم قائمة موحدة، باستثناء لجنة مراقبة المالية العامة التي كسرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التوافق بشأنها بتقديم ترشيحها.
وتم التصويت على القائمة الموحدة التي تضم ثمانية لجن دائمة بواقع 193 نائبا، في حين حُسمت لجنة مراقبة المالية العامة للنائب محمد احجيرة بعد صوت لفائدته 151 نائبا، في حين صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا.
وبعد توافق الفرق تم منح لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج للنائبة سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة للنائب محمد ودمين عن الأصالة والمعاصرة.
وبخصوص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت موضوع “بلوكاج” سابقا، فقد تم منحها للنائب سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بينما آلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للنائب لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فيما آلت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية للنائب حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتم منح رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما تم منح لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للنائب إبراهيم أوعبا عن الفريق الحركي، وتم منح لجنة التعليم والثقافة والاتصال للنائب عدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية.
ويذكر أن لجنة مراقبة المالية العامة تقدم لرئاستها ترشحين، ويتعلق الأمر بالنائب محمد احجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة والنائبة عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.