يواصل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض مسلسل التصعيد ضد الحكومة عبر خوض إضراب وطني لثلاثة أيام في أبريل المقبل، وذلك احتجاجا على ما وصف بغياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية.
هذا ويخوض التنسيق النقابي الذي يضم كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتطالب نقابات موظفي الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة.
إضافة إلى ذلك، يطالب التنسيق بإدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة.
ويحتوي مطلب تسوية وضعية الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، وإقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات، بالإضافة إلى إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.