قال مسؤول سياسي رفض الكشف عن إسمه، في تصريح “لفلاش راديو” أن محمد بودريقة سيتم عزله من منصب رئاسة جماعة مرس سلطان بقوة القانون رغم إدلائه بملفه الطبي وشهادة طبية تثبت عدم قدرته على مزاولة عمله.
وأكد نفس المسؤول السياسي، أن القانون واضح في هذا الباب، إنه إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 للقانون التنظيمي رقم 113.14 يالمتعلق بالجماعات الترابية ، وقام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.
يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
وأضاف نفس المتحدث، إنه دائما حسب القانون التنظيمي، فإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
ويذكر أن محمد بودريقة كان قد أكد أكثر من مرة على أنه يتواجد خارج المغرب من أجل العلاج، وإنه أصبح يفكر أكثر من وقت مضى في حالته الصحية أكثر من مزاولته لأي عمل، وإن صحته تعتبر من الأولويات المهمة بعيدا عن المهام التي يزاولها.
