وجهت النائبة البرلمانية خديجة زومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا للوزير المعني حول الاحتقان الذي تعيشه الشغيلة الصحية ومصير مهنييي الصحة بخصوص اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وذكرت زومي، إنه “بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في إطار الحوار المركزي بين المركزيات النقابية والحكومة والذي جاء بمجموعة من المكتسبات المهمة للطبقة الشغيلة، تداولت مجموعة من وسائل التواصل، استثناء مهنييي الصحة وقطاعات أخرى من هذا الاتفاق”
وتابعت زومي”مباشرة بعد إعلان بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الإثنين 29 أبريل 2024 تساءل مهنيو الصحة بخصوص مصير الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية وفق محضري 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024 خلال جولات الحوار القطاعي”.
وأضافت البرلمانية عن حزب الاستقلال أن الساحة الصحية تعرف نقاشا وصفته بـ”المشروع” حول استفادة مهنيبي الصحة من اتفاق الحوار المركزي من عدمه، مشيرة إلى ما قالت إنه “عدم الرد على محاضر اتفاق الحوار القطاعي من طرف رئاسة الحكومة”.
واعتبرت النائبة البرلمانية ذاتها أن ذلك “أدى إلى حالة من الاحتقان في صفوف مهنيبي الصحة، نتج عنه تسطير برنامج نضالي تصعيدي من طرف التنسيق النقابي الممثل بقطاع الصحة، أدى إلى وقف مجموعة من الخدمات الصحية ومقاطعة أمور إدارية تتعلق بالقطاع”.
وساءلت الوزير المسؤول على قطاع الصحة عن مصير بنود محضري الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات، وعن موقع مهنييي الصحة من الاتفاق المركزي الأخير، “حتى يتم توضيح الرؤية للشغيلة الصحية، ووضع حد للاحتقان المتزايد في القطاع.”