كشفت مصادر، أن جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ستنعقد خلال شهر شتنبر الجاري بين الحكومة والنقابات تفعيلا للاتفاق الذي سبق أن تم توقيعه.
المصادر ذاتها تابعت أنه ضمن جدول الأعمال توجد نقطة تتعلق بالزيادة في الأجور، على اعتبار أن القرار الذي اتخذ لم يكن شاملا، بل هم فقط موظفي القطاع العام في حين لازال المشكل مطروحا على مستوى المؤسسات العمومية.
وأوردت المصادر عينها أن النقابات ستضع بين يدي الحكومة مذكراتها بشأن المطالب العالقة، في وقت ستكون هذه الجولة بداية لمفاوضات جديدة حول تحسين الدخل من خلال مراجعة الضريبة على الأجور، علما أن القرار الذي سبق أن تم اتخاذه بشأن تخفيف العبء الضريبي سيتم تفعيله ابتداء من يناير 2025.
من جانبها، لدى الحكومة ملفات ثقيلة تنتظر الحسم مع النقابات وأولها ملف التقاعد. ذلك أن جولة شتنبر ستكون مناسبة لعرض التصور الحكومي للإصلاح، خاصة أن الجهاز التنفيذي يسعى إلى إخراج هذا الإصلاح قبل متم هذه السنة، في حين تتشبث النقابات بمواقفها وتؤكد على ضرورة ألا يمس هذا الإصلاح بمكتسبات المتقاعدين.
هذا وتحاول الحكومة، إقناع النقابات بالانخراط في المسار التشريعي للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
