قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن المغرب وشركة كورال تقدما بمذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ، بتاريخ 3 شتنبر الجاري، من أجل المطالبة بمراجعة القرار الصادر عن المركز، في شأن النزاع المفتوح بين الطرفين في قضية شركة سامير.
وأوضح اليماني في تصريح صحفي، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار سبق له أن أصدر بتاريخ 15 يوليوز 2024، مؤاخذة ضد المغرب، تقضي بتغريمه بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب.
وتساءل النقابي عن ما إذا كان المغرب، الذي خسر الكثير في قضية سامير، حيث تعود أصول القضية إلى الخوصصة في 1997 وتراكم العديد من أخطاء التسيير والدفع بالشركة للإفلاس وعدم وفاء كورال بالتزاماتها المكتوبة في دفتر تحملات الخوصصة، (المغرب) سيتمكن من مراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به في هذا الملف ومصادر اموال المسيرين بداخل وخارج المغرب، حسب الاتفاقيات القضائية؟
وجدد اليماني مطلب استئناف الإنتاج بشركة سامير ، قبل تلاشي أصولها واسترجاع الخسائر التي يتكبدها المغرب ، منذ توقيف تكرير البترول في غشت 2015، وذلك حتى لا تضاف الخسارة على الخسارات التي تفوق 100 مليار درهم، حسب وصف ذات المتحدث.
