أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن خوض إضرابات وطنية لتسعة أيام، وذلك بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف.
وذكرت النقابة المذكورة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه تقرر “استكمال البرنامج النضالي لشهر شتنبر، وذلك بخوض إضرابات وطنية أيام:10-11-12 و18-19 و24–25–26 شتنبر الجاري، تتخللها أشكال نضالية يفوض للمكاتب المحلية تجسيدها “
وانتقدت النقابة ما اعتبرته “التماطل اتجاه مطالب العاملين بهيئة كتابة الضبط ومختلف الأطر العاملة بوزارة العدل”، معبرة عن “رفضها جملة وتفصيلا مشروع قانون المسطرة المدنية اللادستوري، والذي يصادر اختصاصات عمل هيئة كتابة الضبط والمس بالأمن القضائي بالبلاد“.
وحملت النقابة الوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية “أزمة الادارة القضائية، من حيث الخصاص في الموارد البشرية وسده بالمتدربين والمتطوعين في استغلال بشع لهم، وذلك للاعتراض المزمن على إحداث مناصب مالية شاغرة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل“.
وعبرت النقابة عن استعدادها لـ التعاطي الايجابي مع مخرجات اللجنة الثلاثية بشأن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على أرضية الاستجابة الفعلية بخصوص ما تم التوافق عليه مع وزارة العدل .
