أكدت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن “المقترحات المتداولة في الحوار الاجتماعي لا ترقى لانتظارات الشغيلة المغربية، مطالبة بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات بالإضافة إلى التخفيض الضريبي وإقرار أنظمة أساسية منصفة ومحفزة للمتصرفين والتقنيين والأطر المشتركة ما بين الوزارات“.
وأدانت النقابة التابعة للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية في بيان لها ما اعتبرته “الإقصاء غبر المبرر من جلسات الحوار الاجتماعي، رغم ما حازت عنه من تمثيلية في قطاعات الوظيفة والمؤسسات العمومية“
وحذر المصدر ذاته أي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد يعمق التراجعات ويحمل الشغيلة المغربية لوحدها تكاليفه”، مطالبة بأداء الحكومة الديون المستحقة على الدولة لنظام المعاشات المدنية ومعالجة اختلالات صندوق RCAR
وشددت النقابة ذاتها، على “ضرورة سن تشريعات تلزم باحترام الحريات النقابية، وتجرم التسريحات التعسفية للعمال قبل إصدار القانون التنظيمي للإضراب.”
وتدراس المصدر ذاته، مسألة “التنسيق مع الحركة النقابية وكل التعبيرات الاجتماعية التي تتقاسم معها نفس الهموم والآمال كضرورة مرحلية للدفاع عن قضايا الطبقة العاملة، وقطع الطريق عن كل محاولات ضرب المكتسبات وفرض التراجعات”