اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “هذا الإحصاء وما سيقدمه من معطيات محينة، يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية”.
وذكرت الكونفدرالية أن هذا الإحصاء (إحصاء تنامي تمركز الثروة) “سيشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد”.
وجددت النقابة رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب، مؤكدة أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ذات السياق، عن استعدادها لمواجهة “أي تراجعات”، داعية الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية، مؤكدة على ضرورة مواصلة التفاوض القطاعي ومعالجة ملف الفئات (متصرفين، مهندسين، التقنيين المساعدين، التقنيين والإداريين وغيرهم )، كما تم الاتفاق عليه في أبريل 2024 وإطلاق الحوار المحلي والجهوي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
وعلاقة بموضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، عبرت الكونفدرالية عن استنكارها لما تضمنه مشروع القانون من “تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد”، واعتبرته “خرقا للدستور وحماية للمفسدين”.
