جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعبير عن استنكاره واستهجانه “لاستفراد” الحكومة، ووزيرها في الشغل يونس السكوري ، بمناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب “خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، ودون أي تشاور أو تفاوض معهم بشأنه”.
وذكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، إنه تلقى باستغراب شديد إصرار الحكومة المغربية في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، على المضي في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك من خلال برمجته في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم السنة المالية 2025.
وإعتبرت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية هذه الخطوة “تنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وهروبا إلى الإمام، يترتب عليه الإجهاز على المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.”
ورأت النقابة أن برمجة مناقشة مشروع قانون الإضراب، بعد غد الخميس، “تجاوز خطير لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي الجاد والمسؤول، مما يعكس تكريسا لمنطق الأغلبية الحكومية المهيمنة، وتمهيدا للمصادقة على هذا المشروع خارج طاولة الحوار مع النقابات”.
ونبهت النقابة ذاتها إلى أن برمجة النقاش التفصيلي لمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب “خارج أي توافق اجتماعي، يعد انحرافا عن توجيهات جلالة الملك، والتي جدد التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2016، بإعمال فضيلة الحوار وتعزيز المقاربة التشاركية”.