طالبت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية، تزامنا والحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
وجاء في مراسلة النقابة الموجهة إلى رئيس الحكومة، “بلغنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بأن الاخوات والاخوة الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، وذلك يوم الاثنين 29 أبريل 2024، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والذين تم توقيفيهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية”.
وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا الإجراء الذي سيتزامن مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، ويأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها”.
وبعد أن ذكر بالدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التراجع الفوري عن كل الاجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية، طالب أخنوش بإعطاء تعليماته للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراأت المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية.
و جاء في المراسلة عينها، “لنا اليقين السيد رئيس الحكومة المحترم أنكم ستولون أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة”.