كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة قامت بتفكيك الحركة النقابية وإفراغ الحوار ثلاثي الأطراف من مضمونه بهدف الالتفاف والاحتواء وفق الأجندة الحكومية، وذلك جراء المنهجية المعتمدة من طرفها في تدبير الحوار الاجتماعي”.
وذكرت النقابة بعد إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي إن “المقترح الحكومي، بات لا يرقى إلى انتظارات الطبقة العاملة، ولا يفي بالتزامات الحكومة، المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.”
ورفض المصدر ذاته، كل “أساليب المقايضة الذي تنهجها الحكومة في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتوحيد SMIG و SMAG، وإحداث درجة جديدة للترقي”
وجددت النقابة عينها “موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد، وبالحق في ممارسة الإضراب”، مشددة على “ضرورة التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.”
