قرّرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأخير ملف محمد مبديع الوزير السابق ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى غاية 19 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأخير من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، للمرة الثانية على التوالي، وأيضاً ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، صاحبة الشكاية في الملف.
ويُتابع مبديع بتهم تتعلق أساساس بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
