كشفت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قرر إحالة الشكاية التي تقدمت بها رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد أخيها داخل حزب الاستقلال، رئيس الفريق البرلماني وعضو لجنته التنفيذية نور الدين مضيان على الشرطة القضائية المحلية بطنجة من أجل إجراء البحث التمهيدي والاستماع إلى كافة الأطراف.
وبعد تسجيل “تسريب ” صوتي، توجهت المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة طنجة ضد مضيان، هذا الأخير الذي نفى في تصريحات صحفية أن يكون هو صاحب التسجيل الصوتي واصفاً هذا التسريب والشكاية الموجهة ضده بأنها تدخل في إطار تصفية الحسابات الداخلية بين الأطراف المتصارعة داخل حزب الاستقلال خصوصاً قبل المؤتمر الوطني المقبل.
وتابعت ذات المصادر، ، أن النيابة العامة أمرت أيضاً بـ”إجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي”.
وأشارت المصادر ذاتها، أن الشرطة القضائية بطنجة استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان.
