توقع المحلل الاستخباراتي فرناندو كوتشو، أن تقام سيادة مشتركة بين المغرب وإسبانيا على مدينتي سبتة ومليلية بحلول عام 2032، واعتمد في ذلك على مؤشرات سياسية واقتصادية أبرزها سعي المملكة المغربية إلى عزل المدينتين عن محيطهما ورغبة بلاده في الحفاظ على حليفها الاستراتيجي.
وأفاد كوتشو في حوار مع صحفية “إل فارو دي مليلية”، بأن المملكتين توصلتا إلى “اتفاق سري” بهذا الخصوص بدعم ضمني من الاتحاد الأوروبي وفرنسا اللذان ساعدا المغرب على تعزيز موقفه بشأن الصحراء وسبتة ومليلية، و على تحقيق أهدافه.
وأوضح الخبير أن المغرب بدأ في فرض عزل من الناحية الاقتصادية، من خلال إقرار إجراأت اقتصادية مشددة على المدينتين مثل الجمارك، ووقف حركة التهريب عبر الحدود، وهو ما يلقى قبولاً ضمنياً من الحكومة الإسبانية التي لا تبدي أي اعتراض على هذه الإجراأت،
وقال: “إنهم في يوم إضافي واحد قادرون على تحسين الربحية والوقت، وتصدير السلع الاستهلاكية مثل السيارات، بقيمة تقارب 24 مليار يورو، بالإضافة إلى البنى التحتية اللوجستية”.
كما لفت إلى أن المغرب يقوم بتعزيز وجوده العسكري قرب جزر الكناري من خلال إجراء مناورات عسكرية متكررة، مستندًا إلى قوانينه الوطنية التي تمنحه الحق في تحديد منطقة اقتصادية خاصة تمتد إلى 300 كيلومتر، متأسفا من “الصمت الدبلوماسي الإسباني إزاء هذه المناورات، حيث لم يصدر أي بيان رسمي يعبر عن عدم الموافقة أو الاعتراض على هذه الأفعال”.
وأكد كوتشو أن الاتحاد الأوروبي على علم بكل شيء، كون أن “المناورات لا يمكن أن تُجرى على حدود دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، في المياه الإقليمية لأراضٍ وطنية مثل جزر الكناري، دون علم الاتحاد الأوروبي”.
واستعرض كوتشو أيضا مجموعة من الاستثمارات المغربية المتعلقة بـ2030، واستغلال الطاقة الشمسية الفوتوفولتية، والصناعة البتروكيماوية والصيدلانية، بالإضافة إلى ما يتعلق بصادرات ميناء طنجة المتوسط، مشددا على أهمية المغرب كحليف استراتيجي، و أن الحفاظ على هذا التحالف قد يتطلب بعض التنازلات، مثل السيادة المشتركة لسبتة ومليلية.
