قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم السبت بالرباط، إن تنزيل النموذج التنموي الجديد سيتطلب تحرير الحيز الميزانياتي ، مع مراعاة الضغوط المرتبطة بخفض بعض النفقات.
وأضاف السيد لقجع في مداخلة خلال ندوة عقدت في إطار الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة أن الأمر يتعلق باستغلال كل الهوامش المتاحة في ما يتعلق بالإيرادات من خلال تطبيق القانون الإطاري للإصلاح الضريبي ، وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ، وكذا اللجوء إلى التمويلات المبتكرة.
من جهة أخرى ،أكد المسؤول الحكومي على ضرورة اعتماد “تأطير أمثل للمالية العمومية مستقبلا ، بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد” ، لا سيما عبر إصلاح القانون التنظيمي للمالية.
وأوضح أن الأمر يتعلق من الناحية العملية، بإعداد برمجة متعددة السنوات تتيح التحكم في مسار الإنفاق مع الالتزام بكبح اتجاه الدين وإطلاق تفكير بشأن النهج الذي يتعين اتباعه ، ولا سيما في مايرتبط بقواعد الميزانية المرقمة والأهداف الموجهة، والسقف الثابت للنفقات الإجمالية.