رفضت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، مقترح إحداث برنامج وطني للدعم المالي المباشر أو القروض الميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدة أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى رؤية حكومية شمولية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.
وجاء موقف الوزيرة ردا على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي حول إمكانية اعتماد حوافز مالية لتشجيع الزواج والرفع من معدلات الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الزواج وارتفاع سنه وانخفاض الخصوبة بالمغرب.
وأوضحت بنيحيى أن دعم الأسرة لا يقتصر على المساعدات المالية، بل يعتمد على مقاربة متكاملة تشمل تأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز خدمات الإرشاد والوساطة الأسرية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
كما أشارت إلى إعداد سياسة عمومية للأسرة واستراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية تهدفان إلى توفير بيئة أكثر دعما لتكوين الأسر وتعزيز استقرارها.
