أقدم صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على قرار رد تجميد عضويته خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء.
وذكر أبو الغالي في تدوينة مطولة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك موجها انتقاده إلى فاطمة الزهراء المنصوري منسقة اللجنة الثلاثية لقيادة “البام” معلنا تحديه قرارها في حقه.
وتابع أبو الغالي أنه كان من المأمول أن تتحول هذه التركيبة إلى حل للمشاكل التي عانى منها الحزب خلال مؤتمره الأخير، لكن المشكلات الداخلية تفاقمت بالرغم من ذلك قبل أن تؤدي إلى هذه الزلزلة على صعيد قيادته بعد ستة اشه فقط من تشكيلها.
وعبر القيادي داخل حزب الجرار عن مفاجأته حد الصدمة والذهول من ما سماه بـ “السلوك التحكمي الاستبدادي” حيث وصف سلوك تدبير عمدة مراكش التنظيمي والسياسي أضحى وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء .”
وكشف أبو الغالي سلسلة الوقائع التي أفضت إلى إصدار قرار تجميد عضويته في قيادة الحزب على خلفية نزاع تجاري بينه وبين عضو آخر بالحزب، هو عبد الرحيم بنضو، الذي يخطط لنيل منصب الأمين الجهوي للحزب في الدار البيضاء.
وتابع نفس المتحدث بالقول تلقيت الثلاثاء رسالة نصية من السيدة المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش، وبادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك.”
وأردف أبو الغالي بالقول “لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الانصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة .”
وتابع عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قائلا ” اضطررت إلى الانسحاب من اجتماع المكتب السياسي قبيل اختتامه، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي.”
وأضاف أبو الغالي قائلا أن “أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب”، معتبرا ” دخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا ” وعن “الفوق “، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى ” تصفية المخالفين “.
