حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تاريخ 21 من شهر شتنبر المقبل، موعدا لمناقشة الملف والاستماع للمطالبين بالحق المدني في ملف طبيب التجميل حسن التازي، الموقوف منذ أبريل 2022، والمتابع رفقة زوجته وشقيقه وعاملتين بمصحته، بتهم ثقيلة، أبرزها الاتجار بالبشر.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي ، إن جلسة المحكمة التي شهدت أطوارها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، استمرت لأزيد من ست ساعات، وعرفت تقديم الدفاع لمرافعات مستفيضة للتعقيب على ردود النيابة العامة.
وأشارت إلى أن الملف دخل إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من لدن النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا طلبات السراح المؤقت، حيث من المرتقب أن يصدر القرار بخصوصها اليوم الجمعة.
ونبه دفاع التازي ومن معه، في جلسة الخميس، لعدد من “الخروقات”، على غرار عدم إخبار المتهمين أثناء توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم “وهو خرق واضح للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، إضافة إلى أن الإشعار بالاعتقال لم يكن فوريا، وإنما تم بعد مرور 15 ساعة من ذلك.
كما اعتبر الدفاع أن قرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق “باطلة وغير قانونية”، مشيرا كذلك إلى أن ممثل الحق العام قدم وثائق غير موقعة ولا توجد بالملف، مطالبا بأن تكون جميع النسخ مطابقة للأصل، ولا يعقل أن تكون وثائق معروضة من النيابة العامة مخالفة لما هو موجود ضمن الملف.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المتهمين بـ”تهمة الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث أشارت إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
