أكد عزيز أخنوش أن حكومته تولت المسؤولية في سياق دولي صعب، اتسم بارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الحكومة نجحت في تقليص معدلات التضخم، التي تراجعت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 0.9 في المائة.
وتوقع رئيس الحكومة في إطار جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، مساء أمس الثلاثاء في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، أن معدل التضخم لن يتعدى عتبة %1.5 نهاية السنة الجارية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة أوفت بجميع الوعود التي تضمنتها الاتفاقات الموقعة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، آخرها اتفاق الجولة الأخير، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يشمل زيادة قدرها 1000 درهم للموظفين، موزعة على مرحلتين: 500 درهم اعتبارا من يوليوز الجاري، و500 درهم إضافية في يوليوز 2025.
ولفت نفس المتحدث إلى أن الحكومة صادقت على 31 نصا تنظيميا لتطبيق هذه الزيادة، حيث سيتوصل الموظفون 500 درهم نهاية هذا الشهر، لافتا إلى أنها رفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25 بالمائة.
