حاصرات القوات الأمنية المشاركين في المسيرة الوطنية الاحتجاجية ومنعاتها من التحرك في شوارع “كازا” ،واللي كانو كايرددو : “واك واك على شوهة.. سلمية ومنعتوها وقمعتوها”، و”سلمية سلمية.. لا حجرة لا جنوية”.
وعرفات المسيرة اللي دارتها الCDT، وشاركات فيها هيئات سياسية مثل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشادات بين المحتجين وقوات الأمن المعززة بأفراد من القوات المساعدة واللي حاصرات المسيرة بالقوة ومنعاتها من التقدم، وهو الأمر اللي رفضو المحتجين كايصرو على سلمية المسيرة الوطنية الاحتجاجية.
إلى ذلك كان خليد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال في تصريح صحفي سابق، إن “قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء نافذ، والمسيرة قائمة والتعبئة مستامرة حيتاش كتستمد شرعيتها من حقيقة الوضع الاجتماعي بالمغرب”.
واعتابر لهوير أن من دواعيها الموضوعية وعمق مطالبها الاجتماعية والشعبية، هو “عدم تنفيذ الحكومة التزاماتها اللي وقعاتها مع المركزيات النقابية في اتفاق 30 أبريل 2022، ومواصلة الهجوم على القدرة الشرائية والحريات النقابية”.
وشدد المسؤول النقابي على أن “المسيرة قانونية، لأن حق التظاهر والاحتجاج السلمي وحرية التعبير والتنقل مضمونة بالمواثيق الدولية ومكفولة بنص الدستور”. موضحا أن “اللي كيهددو الأمن العام هوما اللي كيهددو الأمن الاجتماعي لتجميد الأجور ورفع الأسعار وتسريح العمال،
وكتنتاقد CDT “تهرب الحكومة من تنفيذ التزامات واتفاقات الحوار الاجتماعي”، في حين تدعو السلطات إلى “الإسراع بخفض أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، وتخفيض فاتورة الماء والكهرباء، وتشغيل الشباب المعطل، وإقرار تعويض عن البطالة، وتقديم دعم استثنائي للأسر المغربية المتضررة، وتحسين أوضاع المتقاعدين”. والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد”.