أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء, حكمها بالسجن على الصحافي عمر الراضي, بست سنوات نافذة و أيدت بذلك الحكم الإبتدائي الصادر في حق المتهم, كما قضت المحكمة بمبلغ 20 مليون سنتيم لفائدة المشتكية.
وكان المهتم عمر الراضي، متابعا من طرف النيابة العامة بتهمة “التخابر مع عملاء دولة أجنبية”، فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي”, إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.
وبخصوص تهمة “الاعتداء الجنسي”، كانت المشتكية جددت التأكيد على “تعرضها لاغتصاب”، بينما تشبث الراضي بأقواله، عند استجوابهما أمام الاستئناف قبل أسبوعين.
بينما اعتبرت النيابة العامة في مرافعة سابقة تواصل الراضي مع دبلوماسيين بريطانيين “دليلا على إدانته” بتهمة التخابر، وظل من جانبه ينفي هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.