تدخل الجماعات الترابية سلسلة من الاضرابات خلال شهري يناير وفبراير، بسبب ما تسميه النقابات غلق باب الحوار في وجهه، إذ ترفع عددا من المطالب أهمها الزيادة العامة بأجور الموظفين
ويأتي الاضراب أياما على تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.
وقررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض خوض إضراب وطني أيام 16، 17 و18 يناير 2024 مع الحضور لمقرات العمل ثم المغادرة وتنفيذ خطوات احتجاجية مع ترك صلاحية تدبير ذلك للمكاتب الإقليمية، مع خوض إضراب وطني أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير مع وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير.
من جانبه، قرر التنسيق الثلاثي المشكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضرابات وطنية ليومين ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يناير ويستمر ليومين.