قررت النقابة الوطنية للعدل تنفيذ إضراب وطني يوم الأربعاء القادم، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، احتجاجا على اعتراض الأخيرة على مشروع تعديل التظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وكشفت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني اعتبارا لوصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود، بقرار لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
واعتبرت ذلك “تحقيرا خطيرا لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيسا للمهام الجسيمة لموظفي العدل و محاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”.
و قررت النقابة الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل، المادية منها و المعنوية و تنزيلا للمهام المهنية القضائية التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة.
