اتّفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على إكمال التعاون ديالهم، على النحو المنصوص عليه فاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، واللي “مازال جاري بيها العمل”، وداكشي بغرض توطيد الشراكة ديالهم.
وكيفما جا في بيان مشترك صدر بعد ما تمّ اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، اللي انعاقدت الخميس ببروكسل، “اتّفق المغرب والاتحاد الأوروبي على استمرارية تعاونهم، على النحو المنصوص عليه فاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، واللي مازال جاري بيها العمل، وداكشي بهدف تعميق الشراكة الثنائية فالجوانب الأساسية بحال الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة فالبحر، وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.
ووضّح نفس المصدر، باللي هاد الاجتماع، اللي تعقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكّن من إجراء تقييم شامل للأعوام الأربعة لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، واللي غتسالي صلاحيتو في 17 يوليوز الجاري، حسب الفصل 16 من هاد البروتوكول.
وبهاد المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي اللي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية ممارسة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستامرّ لوضعية الموارد البحرية.
ونوّه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعادو المختالفة، وخصوصا الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، موضّحين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هاد القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وحتى من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.
وكإضافة من البيان المشترك، يمكن لهاد المشاريع، باش تتوسّع لما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وداكشي حسب وفق ما كينص عليه هاد الأخير.