زوال اليوم الجمعة،انطلقت أشغال الاجتماع اللي غيكون فيه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، و ذلك باش يناقشو ورش إصلاح مدونة الأسرة.
جا هاد الاجتماع الثلاثي، اللي غيوضع برنامج العمل المرتقب باش يناقشو خطوات إصلاح مدونة الأسرة، من بعد ما عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، اجتماع تخصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية اللي كتتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، واللي وجهها الملك محمد السادس، لرئيس الحكومة.
كيفما عرف اجتماع الأربعاء الماضي حضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، هدشي إضافة لأخنوش.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن الرسالة الملكية لرئيس الحكومة اللي كتتضمن إعادة النظر في مدونة الأسرة، جات تفعيلا للقرار اللي علن عليه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية اللي كيوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية كتقضي برفع مقترحات التعديلات اللي غتخرج من هاد المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وهدشي قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هاد الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
