ثمتت هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، تفاعل النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع مقتضيات مشروع قانون مالية 2025 وكذا مساهمة باقي الأعضاء في مناقشة الميزانيات القطاعية.
وذكرت هيئة الأغلبية في بيان لها، ما تحلى به الجميع من عمل جاد ومسؤول طيلة مدة أشغال لجنة المالية لساعات طوال.
البلاغ ذاته، أنه “فيما يرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب فقد أكدت هيئة فرق الأغلبية عن مدى أهمية هذا المشروع وراهنيته، حيث سجلت مدى جرأة الحكومة وشجاعتها على برمجة هذا المشروع، والذي وصل إلى مراحله النهائية، من خلال تحديد يوم 26 نونبر 2024 لتقديم التعديلات، وفي هذا الصدد قررت هيئة فرق الأغلبية تنظيم يوم دراسي في الموضوع”.
