دعم البنك الدول، مجموعة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، على تحويل الاقتصاد إلى العالم الرقمي بشكل كامل.
واعتبر تقرير حديث للبنك الدولي أن من شأن عملية “رقمنة الاقتصاد” أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة لا تقل عن 46 في المائة على مدى 30 عاما.
ويبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32 في المائة مقابل 43 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
واختتم البنك تقريره بأنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات والأمن السيبراني.
